فرص التمويل الإسلامي في تونس ومخاطره

أشار التقرير الذي اصدرته مؤسسات اسلامية ودولية ، حول افاق نمو التمويل الاسلامي في تونس وذلك بمناسبة القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي عقدت قبل أيام في مدينة دبي الإماراتية ان من نقط القوة التي تساعد على تطوير التمويل الإسلامي في هذا البلد، ميل السكان نحو الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، فضلاً عن تنفيذ الحكومة إجراءات مشجعة ومنها الإصدار المتوقع لصكوك بقيمة 630 مليون دولار، فضلا عن تسجيل نمو في النشاط الاستثماري، ويضاف إلى ذلك وجود سابق للمصارف الإسلامية رغم العوائق القائمة.

بالمقابل تتجلى نقط الضعف في غياب تشريعات خاصة بالتمويل الإسلامي، وهي المتوقع إصدارها قريبا، وتشمل مجالات الصكوك والمصارف الإسلامية والتأمين الإسلامي (التكافل) والزكاة والوقف، كما أن هناك فراغا كبيرا في فهم أساسيات التمويل الإسلامي لدى الجمهور، ومحدودية المناخ المساعد على ازدهار هذا النوع من التمويل.

وأما الفرص القائمة فمنها الطلب القوي على التمويل، حيث يتوقع أن يناهز 40% من إجمالي الأصول المالية خلال خمس سنوات، كما أن هناك دعماً لإنشاء نوافذ للصيرفة الإسلامية داخل المؤسسات المالية القائمة، ويضاف إلى ذلك وجود شريحة معتبرة من التونسيين لا يتعاملون مع خدمات النظام المصرفي التقليدي.

ومن المخاطر المحتملة أمام هذا القطاع أن التأخر في اعتماد التشريعات المنظمة للتمويل الإسلامي تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين في السوق التونسية.

وتوقع التقرير -الذي اشترك في إعداده كل من مؤسسة تومسون رويترز والمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب- أن تصل أصول مؤسسات التمويل الإسلامي في تونس إلى ما بين 17.8 مليار دولار و28.5 مليار دولار بحلول 2018، في حين أن أصول المصرفين الإسلاميين الموجودين في تونس لا تمثل حاليا سوى 2% من إجمالي أصول المصارف التونسية.

*****************

عن موقع اليوم