البنك الدولي يدعو إلى تجديد التركيز على قطاع الزراعة بغرض تقليص معدلات الفقر في المناطق الريفية في البلدان ذات الاقتصادات السائرة على طريق التحول

 يقول أحدث "تقرير عن التنمية في العالم" إن لزيادة الاستثمارات في الزراعة في البلدان ذات الاقتصادات السائرة على طريق التحول إلى نظام السوق، والتي يقع معظمها في آسيا، أهمية بالغة في تحسين رفاهة 600 مليون من الفقراء الذين يعيشون في المناطق الريفية في تلك البلدان. 

ويحذر هذا التقرير، المعنون " الزراعة من أجل التنمية"، من أن الهدف الدولي المتعلق بتخفيض أعداد الفقراء المدقعين والجوعى إلى النصف بحلول عام 2015 لا يمكن الوفاء به ما لم يتم عكس اتجاه الإهمال وقلة الاستثمارات الذي شهدته القطاعات الزراعية والريفية على مدى السنوات العشرين الماضية.

قال روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي، "يشكل الفقر في المناطق الريفية نسبة غير عادية تبلغ 82 في المائة من مجموع الفقراء في البلدان ذات الاقتصادات السائرة على طريق التحول. ومن ثمّ، فإن لزيادة الاهتمام بقطاع الزراعة دوراً أساسياً في الحد من الفقر، وذلك في ضوء الضغوط السكانية، وانخفاض مساحة المزارع، وشحة المياه والتلوث البيئي، ناهيك عن ضرورة العمل على تطوير وتنمية المناطق المتخلفة عن الركب التي ترتفع فيها معدلات الفقر".

وخلال فترة السنوات 1995-2003، فإن متوسط مساهمة الزراعة لم يتعد 7 في المائة في نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان السائرة على طريق التحول ـ كالصين والهند والمغرب، وذلك بالرغم من أن هذا القطاع يشكل حوالي 13 في المائة من الاقتصاد، ويوظف أكثر من نصف القوى العاملة. ويوصي هذا التقرير بأنه في تلك البلدان، حيث يعيش 2.2 بليون شخص في المناطق الريفية، ينبغي أن تركز أجندة الزراعة على تقليص معدلات التباين بين مستويات الدخل في المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وزيادة مستويات دخول الفقراء في المناطق الريفية.

وتقول مطبوعة "تقرير عن التنمية في العالم" إنه بالنسبة للأشخاص الأكثر فقراً، فإن لنمو إجمالي الناتج المحلي الناشئ عن الزراعة فعاليةً في تقليص الفقر تعادل حوالي أربعة أمثال فعالية النمو الناشئ عن القطاعات غير الزراعية. وفي معرض حديثه عن هذا التقرير، قال فرانسوا بورغينون، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية ورئيس الخبراء الاقتصاديين، " لقد حقق النمو الزراعي معدلات نجاح عالية في تقليص الفقر في المناطق الريفية في منطقة شرق آسيا على مدى الخمس عشرة سنة الماضية. لكن التحدي الذي يواجهنا الآن يتمثل في ضرورة تعزيز القوة الفريدة التي تتسم بها الزراعة وتوسيع نطاقها في تقليص الفقر، ولاسيما في منطقة جنوب آسيا حيث مازالت أعداد الفقراء في المناطق الريفية في ازدياد ومن المحتمل أن تتجاوز أعداد الفقراء في المناطق الحضرية لما لا يقل عن 30 عاماً أخرى".
  "المصدر نشرية البنك الدولي"

ويقول هذا التقرير إن الزراعة يمكن أن توفر سبلاً للخلاص من براثن الفقر للملايين من الفقراء في المناطق الريفية، وإلا فإنهم سيتعرضون للإهمال والتخلف عن الركب في البلدان السائر اقتصادها على طريق التحول. ويضيف أن إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي من خلال إحداث ثورة زراعية في الحاصلات ذات القيمة العالية. ويمكن توفير الحوافز اللازمة لإنتاج محاصيل متنوعة عالية القيمة ـ كمنتجات البستنة، والدواجن، والأسماك، ومنتجات الألبان عن طريق إصلاح الأسعار وأنظمة الدعم المالي المُقدم إلى زراعة الحبوب. 
 
من جانبه، فإن البنك الدولي ملتزم بزيادة مساندته لقطاع الزراعة والتنمية الريفية، وذلك في أعقاب انخفاض نسبة الإقراض خلال عِقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. وفي السنة المالية 2007، بلغت ارتباطات البنك الدولي إلى هذا القطاع 3.1 بليون دولار أمريكي، وهو ما شكّل زيادة للسنة الرابعة على التوالي.

نتائج مفصلة

وفقاً لهذا التقرير، من الممكن تحسين سبل رزق مزارعي الكفاف عن طريق زيادة إنتاجية المحاصيل الأساسية في المناطق المتأخرة، وهي خطوة ستستلزم استثمارات كبيرة في إدارة التربة والمياه، وفي البحوث الزراعية. ويدعو هذا التقرير كذلك إلى تحسين مناخ الاستثمار أمام الصناعات الزراعية.

قال Alain de Janvry، الذي شارك في رئاسة فريق إعداد هذا التقرير، "لابد أن تنتقل البلدان السائر اقتصادها على طريق التحول بسرعة من مرحلة الثورة الخضراء إلى مرحلة التركيز على الحاصلات ذات القيمة العالية في الزراعة ـ وذلك بالنظر إلى أن كلاً من مستويات الدخل في المناطق الحضرية المتنامية بسرعة والطلب على المنتجات ذات القيمة العالية في المدن قد أصبحا المحركين لتحقيق النمو الزراعي وتقليص الفقر". وعلى الصعيد العالمي، ينبغي على البلدان إتاحة فرص متكافئة في مجال التجارة، في الوقت الذي يتعين أن يكون لمنظمات وجمعيات المزارعين، وغير ذلك من المجموعات المحلية، صوت أكبر في وضع السياسات".

ويقول هذا التقرير أيضاً إن إحدى الأولويات الرئيسية في البلدان السائر اقتصادها على طريق التحول ينبغي أن تتمثل في العمل على تخفيض الأثر الذي يتركه النشاط الزراعي على البيئة ـ ولاسيما التلوث الناجم عن الكيماويات الزراعية ونفايات الحيوانات. وفي ضوء الشواغل المتعلقة بشحة المياه في تلك البلدان، فإن هذا التقرير يدعو إلى إصلاح المؤسسات المعنية بالري، ورفع الدعم المالي المُقدم إلى قطاعي المياه والكهرباء.

وفيما يتعلق بالشرائح الأكثر فقراً في المناطق الريفية، فإن هذا التقرير يدعو إلى تحسين مناخ الاستثمار لأنشطة الأعمال غير الزراعية، وإلى اعتماد برامج لخلق فرص العمل في المناطق الريفية. ويمكن أن تنطوي تلك البرامج على مشاريع لبناء الطرق في المناطق الريفية، وزراعة الأشجار في المناطق التي تمت تعرية غطائها النباتي، والعمل على تطهير القنوات والأحواض.

يستخدم "تقرير عن التنمية في العالم 2008" تصنيفاً لأنواع البلدان يستند إلى نسبة مساهمة الزراعة في إجمالي النمو في الفترة 1990-2005 ونسبة الفقراء في المناطق الريفية إلى إجمالي عدد الفقراء (عند مستوى دولارين أمريكيين في اليوم بأسعار الدولار في عام 2002). ففي البلدان القائم اقتصادها على الزراعة (معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء)، تسهم الزراعة بنسبة كبيرة (>20%) من إجمالي النمو. وفي البلدان السائرة على طريق التحوّل (معظمها في آسيا)، تهيمن القطاعات غير الزراعية على النمو ولكن الغالبية الكبرى من الفقراء تعيش في المناطق الريفية. وفي البلدان القائم اقتصادها على المناطق الحضرية (معظمها في أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا الوسطى)، يعيش أكبر عدد من الفقراء في المناطق الحضرية على الرغم من أن أعلى معدلات الفقر غالباً ما تكون في المناطق الريفية.
(المصدر نشرية اللبنك الدولي"