Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

يهم قرابة 18 الف عون

المفاوضات الاجتماعية في القطاع البنكي والمؤسسات المالية تنطلق بداية من سبتمبر

الطرف النقابي يقترح زيادة بـ18 % من مجمل الاجور فهل تستجيب المهنة؟

 

كانت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية منذ انطلاق الجولة السابعة للمفاوضات الاجتماعية، قد تقدمت بمقترحاتها الى الجمعية المهنية للبنوك حول مراجعة بعض فصول الاتفاقية الوطنية في هذا القطاع والزيادة في اجور الاعوان للمؤسسات المالية والبنوك الذي يقارب عددهم 18 الف عون وقد تناولت مقترحات الجامعة عددا من النقاط المالية والمهنية تتعلق اساسا بالعقود المؤقتة للعمل والحق النقابي وعطلة الامومة وكذلك الترقية المهنية.

وقد علمت "الخبير" في هذا الصدد انه ينتظر ان يشرع الطرف النقابي والمهنة في عقد اولى الاجتماعات التفاوضية اوائل شهر سبتمبر حتى يتم الحسم في هذا الملف خاصة وان الجولة السادسة قر اتت بنتائج مرضية ماليا ومهنيا وهو ما يؤكد ان نتائج الجولة الحالية يجب ان لا تقل عن الجولة الماضية.

مصادر "الخبير" اكدت ان مقترحات النقابة في الجانب المهني وخاصة فيما يتعلق بوضعية الاعوان الذين يعملون في اطار عقود الشغل المؤقتة تتمثل في المطالبة بان يكون عقد الشغل لمدة معينة نموذجيا ومبرما بصفة كتابية في ثلاث نظائر تحفظ نسخة لدى العون واخرى لدى العون وثالثة في تفقدية الشغل والمصالحة وذلك ضمانا لحقوق جميع الاطراف المتعاقدة وفي صورة فسخ العقد قبل المدة المحددة طالبت النقابة بتمتيع العون المسرح باجرة المدة المتبقية من العقد ومنحة نهاية الخدمة ما لم يقع فسخ عقده لخطأ فادح.


التدرج المهني

من مقترحات جامعة البنوك والمؤسسات المالية ايضا حول التدرج والترقية المهنية للاعوان تعديل الفصل الثاني عشر من الاتفاقية لتمكين لجنة الترقية من ابداء رايها في جميع اصناف الترقيات بما في ذلك ترقيات الاطار الى العليا مع ضبط جدول الترقيات مع الاسبوع الاخير من شهر اكتوبر من كل سنة من طرف المؤجر وعرضه على اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 44 من الاتفاقية ويتم التصريح بالنتائج في نفس السنة وضمن نفس العنوان أي الترقيات المهنية طالب الجانب النقابي تمكين الاعوان الحاصلين على شهادة الماجستير من المرور الى رتبة اعلى بصفة الية.

من الملفات التي ستطرح ايضا على طاولة المفاوضات في الشهر القادم بين النقابة والمهنة ملف توقيت العمل باعتبار وان النقابة قد ضمنت ضمن مقترحاتها تعديل الفصل المتعلق بمدة العمل وتوقيته حتى لا يتم تغيير نظام توقيت العمل المعمول به ضمن التشريع الا باتفاق بين الجمعية المهنية للبنوك والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية.

كما ستنظر النقابة المهنية في امكانية الترفيع من نسبة الاجر التكميلي الممنوح من المؤسسة للعون الذي هو في حالة مرض طويل الأجل في الخمس سنوات الأولى من 90% الى 100%.

اما الزيادة العامة في أجور أعوان البنوك فقد اقترح الطرف النقابي زيادة بـ18% من مجمل الأجور تماشيا مع ارتفاع المعيشة وهي نقطة ستكون محل اخذ ورد كبيرين حتى الوصول الى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وبخصوص حماية الأمومة المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل ضمن الفصل 64 من مجلة الشغل يمكن للنسوة العاملات مغادرة العمل دون تعيين اجل المغادرة ودون ان يطالب بغرامة قطع العمل ووقف العمل طيلة المدة التي تسبق الولادة وتليها لا يمكن ان يكون موجبا لقطع عقد الشغل من طرف المؤجر والا في حق للمرأة ان تطالب بغرم  الضرر ويتعين على هذه الأخيرة ان تعلم المشغل بسبب تغيبها وفي صورة اذا ما امتد مرض المرأة المثبت بشهادة طيبة، انه ناتج عن الحمل او الولادة بما يجعلها عاجزة عن استئناف العمل الا بعد المدة الضبوطة بالفصل64 من مجلة الشغل دون  ان يفوق ذلك التغيب 12 أسبوعا فلا يجوز للمؤجر ان يفصل المرأة أثناء فترة التغيب وللعاملة طيلة سنة بداية من يوم استئنافها للعمل بعد الولادة الحق في راحتين اثناء اليوم مدة ساعة لكل فترة ويمكن ضم الفترتين بعد اتفاق مع المشغل.
26.08.2008-source l'expert

Tag(s) : #articles de presse
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :