تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: الإصلاحات الإجرائية تبلغ مستويات قياسية

• تقرير 2009 يتتبع سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 181 بلداً؛ ويسجل تطبيق إصلاحات في 113 بلداً
• النشاط الاقتصادي يتطلب توافر قواعد رشيدة
• عادة ما تتم الإصلاحات في إطار نهج مستدام وأشمل لتحسين قدرة الاقتصاد على المنافسة  

 ********************

واشنطن العاصمة، 10 سبتمبر/أيلول 2008 ـ ترغب إيدا، وهي سيدة أعمال من غامبيا، في بيع قطعة أرض تمتلكها حتى تستطيع توسيع أنشطة مشروعها الصناعي. ولديها مشتر مهتم، لكن نقل الملكية في غامبيا يقتضي الحصول على موافقة وزارية، بل وقد يستغرق عاماً بأكمله. وغامبيا هي واحدة من بين 12 دولة على مستوى العالم تشترط موافقة الحكومة على أية معاملات تجارية من هذا القبيل. وتشمل البلدان الأخرى: ليسوتو، ومدغشقر، ونيجيريا، وبابوا غينيا الجديدة، والسنغال، وجزر سليمان، وتنزانيا، وتوغو، وأوغندا، وزامبيا.

ومن شأن تبسيط إجراءات تسجيل الملكية تشجيع الاستثمار وإتاحة الفرص لأصحاب وصاحبات المشاريع، كما هو الحال بالنسبة لإيدا، للحصول على الائتمان اللازم لنمو منشآت أعمالهم، وخلق فرص العمل.

وقد قام 24 بلداً في العام الماضي بإصلاحات أدت إلى تسهيل تسجيل الملكية، وذلك وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009، وهو مطبوعة مشتركة تصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تقوم بتتبع عشر مراحل من دورة حياة منشأة الأعمال، ومن ثم ترتيب البلدان المشمولة على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتحديد البلدان الأسرع في تطبيق الإصلاحات.

وقد رصد تقرير هذا العام قيام 113 بلداً بتنفيذ 239 إصلاحاً، شملت مجال تسجيل الملكية خلال الفترة بين يونيو/حزيران 2007 ويونيو/حزيران 2008.

تهيئة الفرص لتحقيق النمو

تصدرت أذربيجان، على حد قول التقرير، قائمة البلدان التي قامت بأكبر عدد من الإصلاحات الإجرائية هذا العام.

إذ أنشأت نظام الشباك الموحد (one-stop shop) الذي بدأ في العمل بالنسبة لإجراءات تأسيس الشركات في يناير/كانون الثاني، مما أدى إلى اختصار الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة تسجيل منشآت الأعمال بواقع 40 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من بداية عمله.

ويستغرق استيفاء إجراءات نقل الملكية في الوقت الراهن 11 يوماً مقابل 61 يوماً سابقاً ـ ويرجع الفضل في ذلك إلى إنشاء سجل الملكية الموحد الخاص بالأراضي والمعاملات العقارية. كما بات بوسع ممولي الضرائب (المكلفين ضريبياً) حالياً تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب عن طريق الإنترنت، مما أدى إلى توفير أكثر من 500 ساعة سنوياً في المتوسط من المعاملات الورقية.

وعلى مستوى المناطق، كانت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى صاحبة النصيب الأعظم من الإصلاحات الإجرائية، حيث قامت جميع بلدانها تقريباً بتطبيق إصلاحات. كما جاءت ثلاثة من بلدانها ـ هي ألبانيا، وجمهورية قيرغيز، وبيلاروس، ضمن البلدان العشرة الأكثر تطبيقاً للإصلاحات هذا العام.

الإصلاحات في أفريقيا

شهدت أفريقيا جنوب الصحراء عاماً قياسياً في عدد الإصلاحات الإجرائية، إذ أنجز 28 بلداً حوالي 58 إصلاحاً.

وكانت بوتسوانا، وبوركينا فاصو، والسنغال ضمن أكثر عشرة بلدان تطبيقاً للإصلاحات في العالم. وخفضت السنغال، المتصدرة للإصلاحات في المنطقة، الوقت اللازم لتأسيس الشركات من 58 يوماً إلى ثمانية أيام عندما قامت بتبسيط إجراءات تسجيل الشركات، ودمجها في إجراء واحد بدلاً من سبعة إجراءات.

وأسفر ذلك عن زيادة بنسبة 80 في المائة في تسجيل الشركات في الأشهر العشرة الأولى في أعقاب هذا الإصلاح.

وفي بلدان أخرى، مثل بوتسوانا وناميبيا، يستفيد أصحاب مشاريع ومنشآت الأعمال حالياً من أنظمة التسجيل المُحوسبة.

النشاط الاقتصادي يتطلب توافر قواعد رشيدة

تجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يرتب البلدان على أساس 10 مؤشرات تتعلق بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري.

وقد رتب تقرير هذا العام 181 بلداً على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وأفاد بتطبيق إصلاحات في 113 بلداً منها. إلا أن هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار مجالات من قبيل سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة.

وفي معرض حديثه عن هذا التقرير، قال مايكل كلاين، نائب رئيس البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية لشؤون تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص: "تحتاج البلدان إلى قواعد تتسم بالكفاءة، وسهولة التطبيق، وأن تكون متاحة لكل من يحتاج إلى استخدامها. وإلا فإن منشآت الأعمال ستجد نفسها حبيسة في اقتصاد غير رسمي لا يخضع للوائح والقواعد التنظيمية، حيث تعاني من قلة فرص الحصول على التمويل، وتوظف عدداً أقل من العمالة ـ ويبقى العاملون خارج مظلة الحماية التي يكفلها قانون العمل".

وأضاف قائلاً: "إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يحث على اعتماد القواعد الرشيدة التي تُعتبر أفضل أساس لبيئة الأعمال السليمة، وذلك بدلاً من الاعتماد على "المعارف والعلاقات" في إنجاز المعاملات".

خمس سنوات من الإصلاحات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال

وقد رصد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، منذ العام 2004، حوالي 1000 إصلاح، وذلك عندما بدأ في تتبع الإصلاحات التي تستهدف تبسيط ممارسة أنشطة الأعمال من خلال قياس الأثر الناجم عنها على عشر مجموعات من المؤشرات.

وعادة ما تتم هذه الإصلاحات في إطار نهج مستدام وأشمل لتحسين قدرة الاقتصاد على المنافسة. ومن هنا، فالعامل الأساسي في الإصلاحات الإجرائية ـ وما يتيحه من مزايا ـ هو الالتزام.

ويمكن للبلدان التي أظهرت هذا النوع من الالتزام أن تكون أمثلة تُحتذى لبلدان أخرى. ويشرح الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار المصري ذلك بقوله: "لا نبالغ حين نقول لقد تفحصنا قائمة البلدان العشرة التي قامت بأكبر عدد من الإصلاحات في كل مؤشر [من مؤشرات التقرير]، وسألناها بصورة محددة "ماذا فعلتم"؟ وإذا ما كانت هنالك أية ميزة في البدء متأخراً في أي مجال، فهي أن بوسعك التعلم من الآخرين".

هذا، وقد حلت مصر هذا العام ضمن البلدان العشرة المتصدرة للإصلاحات وذلك للمرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة. علماّ بأن هذه هي المرة الثالثة خلال أربع سنوات التي تحل فيها كل من كولومبيا ومصر ضمن البلدان العشرة التي قامت بأكبر عدد من الإصلاحات ـ وهو رقم قياسي في عدد مرات الظهور في هذه القائمة.

البلدان العشرة التي قامت بأكبر عدد من الإصلاحات

1.         أذربيجان

2.         ألبانيا

3.         جمهورية قيرغيز

4.         بيلاروس

5.         السنغال

6.         بوركينا فاصو

7.         بوتسوانا

8.         كولومبيا

9.         الجمهورية الدومينيكية

10.     مصر

وقد رصد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، منذ العام 2004، حوالي 1000 إصلاح، وذلك عندما بدأ في تتبع الإصلاحات التي تستهدف تبسيط ممارسة أنشطة الأعمال من خلال قياس الأثر الناجم عنها على عشر مجموعات من المؤشرات.

وعادة ما تتم هذه الإصلاحات في إطار نهج مستدام وأشمل لتحسين قدرة الاقتصاد على المنافسة. ومن هنا، فالعامل الأساسي في الإصلاحات الإجرائية ـ وما يتيحه من مزايا ـ هو الالتزام.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع arabic.doingbusiness.org.

يرجى زيارة الموقع التالي لتتحصل على معلومات  تهم تونس
http://arabic.doingbusiness.org/ExploreEconomies/Default.aspx?economyid=190