خبير اقتصادي تونسي يشكك في الأرقام الرسمية حول البطالة

شكك الخبير الاقتصادي التونسي حسين الديماسي في الأرقام الرسمية التي تقدمها السلطات التونسية حول ملف البطالة، وقال في ندوة علمية عقدت بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض، إن نسبة البطالة في تونس
 
 استقرت بداية من سنة 1966، تاريخ أول تعداد عام للسكان يحصي الفئة النشيطة بين 14 و16 في المائة.
 وأكد أن الخطاب الرسمي حول هذه الظاهرة يؤكد أن الحكومة نجحت في تقليص هذه النسبة، واعتبر أن قراءة أولية للأرقام المتعقلة بهذه الظاهرة تؤيد هذا الادعاء، فحسب تعداد 1994 كانت نسبة البطالة 16 في المائة، لتنخفض سنة 1999 إلى نحو 15 في المائة ثم لتبلغ 14.2 في المائة حسب مسح سكاني أجري سنة 2008.
غير أن التقلص لم يكن إلا ظاهريا، حسب الديماسي، ولا يعبر عن تحسن في قدرة الاقتصاد الوطني على خلق مواطن عمل إضافية، ويفسر هذا التقليص بثلاثة أسباب، أولها ما سماه بـ«الشد المدرسي» والذي يعني تأجيل دخول الفئات الأصغر سنا سوق العمل. ويتعلق السبب الثاني بطفرة «الهجرة إلى الخارج»، وهنا أكد الديماسي أن الأمر لا يخص مئات من «الحارقين»، فالظاهرة أعمق وأخطر، إذ لا يُنتبه إلى الأعداد الهائلة التي تهاجر عبر طرق أخرى مثل الدراسة أو السياحة والتي لا تقل أعدادها عن 20 ألف مهاجر تونسي سنويا هم نوابغ البلاد ونخبها. أما السبب الثالث لتفسير هذا التقلص فهو ما سماه المحاضر «التلاعب بالمصطلحات التي تستعمل في تعداد العاطلين». فخلال التعدادات السابقة عن سنة 2004 كان السؤال الذي يحدد العامل من العاطل نصه «أنت خلال الأسبوع الماضي هل اشتغلت ولو يوما واحدا؟» فإذا اشتغل، أيا كانت طبيعة الشغل عرضيا أو مؤقتا، يعتبر من الناشطين وإلا أضيف إلى سجل العاطلين. أما خلال تعداد سنة 2004 فتغير السؤال وأصبح «خلال الأسبوع المنقضي هل اشتغلت ولو ساعة سواء بمقابل أو دون مقابل؟». وبناء على ذلك تراجعت نسبة البطالة، ليس في الواقع وإنما في الأرقام الرسمية بفعل تغيير المقياس والكلمات.
وقال الديماسي إن تركيبة العاطلين تغيرت كذلك ومست خلال العقد الأخير خريجي الجامعات التونسية الذين تطورت نسبتهم من 3.2 في المائة سنة 84 إلى 6.21 في المائة سنة 2008، وخلال تعداد سنة 1984 بلغ العدد الإجمالي للعاطلين 350 ألفا، ليقفز إلى 520 ألف عاطل سنة 2008، أي ما يفوق نصف مليون عاطل.
وقال حسين الديماسي إن مهمته الأساسية كباحث «تكمن في تشخيص الواقع الاقتصادي والاجتماعي بشكل دقيق، تاركا البحث عن البدائل للأحزاب، فهذا دورها الأساسي». نقلا عن جريدة الشرق الأوسط
  
المصدر: جريدة الشرق الأوسط ( يومية – لندن) بتاريخ 23 جانفي 2010