تونس: بيع 45 بالمائة من رأس مال شركة الحراسة   (Sogegat)

تعتبر الشركة العامّة للحراسة   (Sogegat)  ، المملوكة لرجل الأعمال بشير بن عمر صاحب الشركة العامّة لتنظيم المعارض   (Sogefoires)  ، أوّل شركة حراسة في تونس. ويديرها الآن محمد النمري نظرا لأنّ الظروف الصحية لبشير بن عمر لم تعد تسمح له بمتابعة الكثير من النشاطات.   وقد تأسست الشركة في مطلع التسعينات، وهي معروفة جيدا لدى التونسيين. لكن مالا يعلمه الجميع أنّ هذه الشركة واجهت أزمة مالية سنوات 2005 و2006 و2007 و2008، كادت تعصف بمستقبلها، نتيجة تراكم الديون، وتراجع حصتها في السوق التونسية، حيث بدأت منذ سنوات تشتعل المنافسة بين عشرات الشركات الناشطة في قطاع الحراسة.   أمّا الآن فيبدو أن الوضع قد تغير نسبيا نحو الأفضل بالنسبة لهذه الشركة، التي يقول عنها مالكها بشير بن عمر (في حديث خاص) إنها تخطّت مرحلة الخطر بفضل برنامج التطهير الذي إلتجأت إليه إدارة الشركة لوضع حدّ للنزيف المالي الذي مسها نتيجة "المنافسة غير الشريفة من قبل الشركات الأخرى حديثة النشاط في قطاع الحراسة"، على حدّ تعبير بشير بن عمر.   ويقول مصدرنا "بالفعل لقد مرّت الشركة بظروف قاسية، لكن عملية التطهير المتوخاة نجحت في إعادة الحيوية داخل الشركة"، مشيرا إلى أنّ الإدارة أنفقت 4 مليون دينار لتسديد الديون المستحقة عليها من قبل الضمان الإجتماعي ومصلحة الضرائب والديون المستوجبة تجاه بعض البنوك، حسب قوله.   وأفاد بشير بن عمر أنّ الشركة بقي متخلد بذمتها حوالي 4 ملايين دينار أخرى لم يقع تسديدها، لكنه قال باطمئنان إنها قادرة على تصفية جميع ديونها لأنها تمتلك عقارات وممتلكات كبيرة، حسب قوله.   من جهة أخرى، كشف لنا بن عمر عن أنّ محادثات تجري حاليا مع مستثمر أجنبي من أنجلترا (نعلمه ولكن لن نكشف عن اسمه استجابة لرغبة محدثنا) وذلك لبيع 45 بالمائة من أسهم شركة   (Sogegat)  آخر عام 2010، بعد أخذ الترخيص الإداري المتعلق بالاستثمار الأجنبي.   وعن المصاعب التي تعرّضت لها الشركة يقول بشير بن عمر إن "المنافسة غير الشريفة هي التي أضرّت بالمؤسسة"، مشيرا إلى وجود حوالي 60 شركة مختصة في الحراسة في تونس حاليا.   وقال "عام 2005 بلغ رقم معاملات الشركة 24 مليون دينار، أمّا عام 2008 فقد بلغ 10 مليون دينار".   وكانت شركة   (Sogegat)  تشغّل 5500 عامل مطلع التسعينات، ثمّ انخفض عددهم نتيجة الأزمة التي مرّت بها إلى 4000 عامل، لدى الكثير منهم أقدمية بـ28 عاما، على حدّ قول بن عمر.   ويضيف "لقد مرّ أغلب العمال بحكم سنوات الأقدمية من الدخل الادنى   (smig)  إلى الفئة الثانية أو الرابعة بعدما أمضينا الاتفاقية الجماعية الخاصة بقطاع الحراسة في تونس. لقد كان العمال يتقاضون في بداية نشاط المؤسسة أجورا خام تصل إلى 250 دينار (عام 1990 و1995) أمّا الآن فهم يتقاضون ما بين 400 و600 دينار أجورا خام".   ويقول "عندما تشارك شركة (Sogegat) في طلب عروض مع طاقم عمال لديه 28 أقدمية فإنّ الأجور تكون مرتفعة مقارنة ببقية الشركات المنافسة الأخرى التي بدأت تنشط منذ وقت قصير بأجور دنيا، وهو ما جعل هذه الشركات حديثة النشاط تفوز بعدة صفقات لأنها تتقدم بأسعار أقلا منا. وبالتالي تراجع رقم معاملات شركتنا لأنها خسرت عدّة صفقات".   ويضيف "هناك شركات تنشط في هذا القطاع تتقدم للمناقصات بأسعار لا تتماشى حتى ونفقاتها الاجتماعية ولا تغطي أجور عمالها".   وبسؤالنا لماذا لم تتقدم الشركة بشكوى لمجلس المنافسة؟ قال بن عمر "في الحقيقة لم نتقدم بمثل هذه الشكوى لأسباب لا أريد البوح بها بصفة علنية. لكننا في اطار نشاط الغرفة الوطنية لشركات الحراسة قررنا من شهر جانفي الماضي إدانة أي نشاط أو منافسة غير شريفة في هذا القطاع من خلال الالتجاء لمجلس المنافسة، وذلك خاصّة عندما لاتغطي أسعار التي تقدمها بعض الشركات في اطار طلب العروض مع نفقاتها الداخلية".

خميس بن بريك

تونس: بيع 45 بالمائة من رأس مال شركة الحراسة (Sogegat)

تعتبر الشركة العامّة للحراسة (Sogegat) ، المملوكة لرجل الأعمال بشير بن عمر صاحب الشركة العامّة لتنظيم المعارض (Sogefoires) ، أوّل شركة حراسة في تونس. ويديرها الآن محمد النمري نظرا لأنّ الظروف الصحية لبشير بن عمر لم تعد تسمح له بمتابعة الكثير من النشاطات.

 وقد تأسست الشركة في مطلع التسعينات، وهي معروفة جيدا لدى التونسيين. لكن مالا يعلمه الجميع أنّ هذه الشركة واجهت أزمة مالية سنوات 2005 و2006 و2007 و2008، كادت تعصف بمستقبلها، نتيجة تراكم الديون، وتراجع حصتها في السوق التونسية، حيث بدأت منذ سنوات تشتعل المنافسة بين عشرات الشركات الناشطة في قطاع الحراسة.

أمّا الآن فيبدو أن الوضع قد تغير نسبيا نحو الأفضل بالنسبة لهذه الشركة، التي يقول عنها مالكها بشير بن عمر (في حديث خاص) إنها تخطّت مرحلة الخطر بفضل برنامج التطهير الذي إلتجأت إليه إدارة الشركة لوضع حدّ للنزيف المالي الذي مسها نتيجة "المنافسة غير الشريفة من قبل الشركات الأخرى حديثة النشاط في قطاع الحراسة"، على حدّ تعبير بشير بن عمر.

ويقول مصدرنا "بالفعل لقد مرّت الشركة بظروف قاسية، لكن عملية التطهير المتوخاة نجحت في إعادة الحيوية داخل الشركة"، مشيرا إلى أنّ الإدارة أنفقت 4 مليون دينار لتسديد الديون المستحقة عليها من قبل الضمان الإجتماعي ومصلحة الضرائب والديون المستوجبة تجاه بعض البنوك، حسب قوله.

وأفاد بشير بن عمر أنّ الشركة بقي متخلد بذمتها حوالي 4 ملايين دينار أخرى لم يقع تسديدها، لكنه قال باطمئنان إنها قادرة على تصفية جميع ديونها لأنها تمتلك عقارات وممتلكات كبيرة، حسب قوله.

من جهة أخرى، كشف لنا بن عمر عن أنّ محادثات تجري حاليا مع مستثمر أجنبي من أنجلترا (نعلمه ولكن لن نكشف عن اسمه استجابة لرغبة محدثنا) وذلك لبيع 45 بالمائة من أسهم شركة (Sogegat) آخر عام 2010، بعد أخذ الترخيص الإداري المتعلق بالاستثمار الأجنبي.

وعن المصاعب التي تعرّضت لها الشركة يقول بشير بن عمر إن "المنافسة غير الشريفة هي التي أضرّت بالمؤسسة"، مشيرا إلى وجود حوالي 60 شركة مختصة في الحراسة في تونس حاليا.

وقال "عام 2005 بلغ رقم معاملات الشركة 24 مليون دينار، أمّا عام 2008 فقد بلغ 10 مليون دينار".

 وكانت شركة (Sogegat) تشغّل 5500 عامل مطلع التسعينات، ثمّ انخفض عددهم نتيجة الأزمة التي مرّت بها إلى 4000 عامل، لدى الكثير منهم أقدمية بـ28 عاما، على حدّ قول بن عمر.

ويضيف "لقد مرّ أغلب العمال بحكم سنوات الأقدمية من الدخل الادنى (smig) إلى الفئة الثانية أو الرابعة بعدما أمضينا الاتفاقية الجماعية الخاصة بقطاع الحراسة في تونس. لقد كان العمال يتقاضون في بداية نشاط المؤسسة أجورا خام تصل إلى 250 دينار (عام 1990 و1995) أمّا الآن فهم يتقاضون ما بين 400 و600 دينار أجورا خام".

ويقول "عندما تشارك شركة (Sogegat) في طلب عروض مع طاقم عمال لديه 28 أقدمية فإنّ الأجور تكون مرتفعة مقارنة ببقية الشركات المنافسة الأخرى التي بدأت تنشط منذ وقت قصير بأجور دنيا، وهو ما جعل هذه الشركات حديثة النشاط تفوز بعدة صفقات لأنها تتقدم بأسعار أقلا منا. وبالتالي تراجع رقم معاملات شركتنا لأنها خسرت عدّة صفقات".

ويضيف "هناك شركات تنشط في هذا القطاع تتقدم للمناقصات بأسعار لا تتماشى حتى ونفقاتها الاجتماعية ولا تغطي أجور عمالها".

وبسؤالنا لماذا لم تتقدم الشركة بشكوى لمجلس المنافسة؟ قال بن عمر "في الحقيقة لم نتقدم بمثل هذه الشكوى لأسباب لا أريد البوح بها بصفة علنية. لكننا في اطار نشاط الغرفة الوطنية لشركات الحراسة قررنا من شهر جانفي الماضي إدانة أي نشاط أو منافسة غير شريفة في هذا القطاع من خلال الالتجاء لمجلس المنافسة، وذلك خاصّة عندما لاتغطي أسعار التي تقدمها بعض الشركات في اطار طلب العروض مع نفقاتها الداخلية".

 webmanagercenter.com