اتهم فيها عدد من «ر.م.ع» لمؤسسات بنكية:تأخير النظر في قضية صفقة الانظمة المعلوماتية

محمد الحاج والمستشار السابق منجي صفرة والرئيس المدير العام السابق ابو حفص نجعي والوزير المستشار السابق حامد مليكة والكاتب لدى الوزير الأول السابق عبد الحكيم بوراوي ومحافظ البنك المركزي السابق توفيق بكار ورئيس مدير عام بشركة وصهر الرئيس المخلوع سليم زروق علما انهم محالون بحالة سراح ويواجهون تهما مناطة بالفصل 96 من المجلة الجزائية.
انطلقت الابحاث اثر تقرير تقدم به رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لفائدة النيابة العمومية التي اذنت بفتح بحث. وتضمن التقرير وجود تجاوزات مرتكبة في اسناد الصفقة المتعلقة باقتناء الانظمة المعلوماتية للبنوك الأعضاء بالمجمع البنكي خلال سنة 2006.
وحسب قرار ختم البحث المجرى من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فقد اتضح من الابحاث ان المجمع البنكي اعلن خلال سنة 2006 عن طلب عروض قصد اقتناء منظومة محورية لتطوير النظم المعلوماتية للبنوك الاعضاء. وقد اسفرت العملية عن فتح عروض فنية انتهت بمشاركة خمسة عارضين تم قبول عارضين مقابل استبعاد باقي العروض لعدم مطابقتها لكراس الشروط وعدم توفير وثيقة الضمان البنكي.
وذكر قرار ختم البحث ان فتح المناقشة كان يرمي الى تحقيق منفعة لفائدة مجمع تابع للمتهم سليم زروق وهو اجراء مخالف للشروط باعتبار ان الصفقة تمت بقرار من الرئيس الاسبق بن علي. وأضاف قرار ختم البحث ان المتهم حامد مليكة اعلم الكاتب العام للحكومة عبد الحكيم بوراوي بتلك التعليمات غير الشرعية والمخالفة للتراتيب اضافة الى ان اسنادها تم باسعار مرتفعة عن تقديرات المجمع البنكي ودون ان يقع احترام المرجعية التي حددتها لجنة مناقشة الاسعار وبدون الرجوع الى اللجنة العليا للصفقات العمومية بوصفها المسؤولة عن اسناد الصفقات.
واعتبر قرار ختم البحث ان الصفقة تمت بعد تدخل كل من الرئيس الاسبق والمتهمين المحالين في هذه القضية والذين تمسكوا في تصريحاتهم بالانكار التام للتهم الموجهة اليهم .

خديجة يحياوي

alchourouk.com