1- الشراكة الفلاحية
- يتم الإستثمار الاجنبي في الفلاحة والصيد البحري في نطاق الشراكة وذلك بإحداث ذوات معنوية تكون مساهمة المستثمرين الأجانب بها في حدود 66 % من رأس المال على أقصى تقدير
- لا يتطلب الاستثمار الأجنبي في الفلاحة ترخيص مسبق بل يتم التصريح به لدى مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
- يتطلب الاستثمار الأجنبي في الصيد البحري وتربية الاحياء المائية ترخيص من الوزارة المكلفة بالفلاحة .
يمكن أن تكتسي الشراكة الفلاحية صيغة عقود الإنتاج.
2. التشجيع على الاستثمار
- تتمتع الإستثمارات في الفلاحة والصيد البحري بإمتيازات مالية وجبائية وذلك في نطاق مجلة تشجيع الإستثمارات
- يتمتع المستثمرون التونسيون والاجانب بنفس الإمتيازات
أ - الإمتيازات المالية :
- منح الاستثمار تترواح نسبتها من 7 % إلى 40 % من قيمة الإستثمارات حسب المكونات.
- منح خصوصية تسند لبعض المكونات ذات الأولوية:
الفلاحة البيولوجية : 30 %
الصيد بالشمال : 30 %
الاقتصاد في مياه الري : 40 %
ب - الامتيازات الجبائية
- يوجد نظامين جبائين للمؤسسات : نظام التصدير الجزئي ونظام التصدير الكلي
- تعتبر مصدر كلي المؤسسات التي تقوم بتصدير نسبة 70 % على الأقل من إنتاجها في الفلاحة والصيد البحري مع إمكانية ترويج بقية الإنتاج بالسوق المحلية
- تستفيد المؤسسات المبعوثة في نطاق الشراكة والتي تنظم الى نظام المصدر الكلي بالامتيازات التالية :
· الإعفاء من الأداء على المرابيح خلال العشر سنوات الأولى, وبعد هذه الفترة تكون نسبة الأداء 10 % من المرابيح
· حذف الإرباح التي تتم إعادة إستثمارها من قاعدة المرابيح الخاضعة للضريبة على الدخل مع إحترام مقتضيات القانون 411-98 بتاريخ 13 ديسمبر 9891 المتعلق بإصدار مجلة الجباية
· الإعفاء من المعاليم والاداءات التالية:
- الأداء الديواني والأداء على القيمة المضافة عند توريد التجهيزات بإستثناء السيارات السياحية
- الاداء على القيمة المضافة عند الإقتناء المحلي للتجهيزات والمواد الاولية والمواد النصف مصنعة ومواد البناء بإستثناء السيارات السياحية
- الاداء على تسجيل وثائق المؤسسة وأداء التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمساكن الإجتماعية
- الإعفاء من المعاليم الديوانية عند توريد تجهيزات شخصية وسيارة واحدة
- دفع مساهمة جبائية تقديرية على الدخل قيمتها 20 % من الأجور مع إمكانية إعتماد النظام العام إذا كان ذلك ملائم
- إمكانية اختيار نظام ضمان إجتماعي غير النظام التونسي وفي تلك الحالة لا يقم دفع المساهمات في النظام التونسي
- تدفع المؤسسات المصدرة كليا الاداءات على السيارات والاداءات المتعلقة بالخدمات العمومية .
ج- إنتداب أعوان أجانب :
يمكن للمؤسسات المصدرة كليا إنتداب بدون ترخيص مسبقا 4 أعوان قيادة على أقصى تقدير
د- إمتيازات اخرى
يمكن للمشاريع التي لها تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني الحصول على إمتيازات إضافية في صيغة منح أو إعفاءات جبائية وذلك بقرار من اللجنة العليا للإستثمار
/image%2F1013226%2F20140816%2Fob_f4e145_salouabna.jpg)