أسبان وطليان وعرب!

 أنيس ديوب

بالأمس جاء في تقرير لشركة "كامكو" أنه عند مقارنة حجم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى مع الدول المتقدمة نرى أن الحجم الاقتصادي لدول التعاون لا يزال صغيراً بالرغم من النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال السنوات العشر الماضية

وعلى سبيل المثال فإن حجم الاقتصاد الخليجي لعام 2009 والبالغ 874 مليار دولار أمريكي لا يتعدى نسبة الـ 60 % من حجم اقتصاد دولة أوروبية صغيرة نسبياً كأسبانيا على سبيل المثال الذي بلغ 1.47 تريليون دولار.

كما أن حجم الاقتصاد العربي مجتمعاً لا يتعدى الــ  78 % من حجم اقتصاد دولة أوروبية أخرى كإيطاليا البالغ 2.11 تريليون دولار أمريكي.

لا بد هنا أن نلاحظ مرة أخرى أن المقارنة هي مع اقتصادات أوروبية صغيرة نسبياً. فما الذي سيحدث إذا ما قارنا حجم اقتصاد الدول العربية بدول أوروبية كبرى كألمانيا مثلاً، ناهيكم عن اقتصادات عملاقة كأمريكا أو الصين أو اليابان أو حتى روسيا.

بالأمس قرأت خبراً عن تصدر إيطاليا المرتبة الأولى في قائمة دول الاتحاد الأوروبي التي يشكل اقتصاد الظل فيها نسبة عالية من مجمل الناتج المحلي.

فقد كشفت دراسة لمؤسسة "فيزا أوروبا" حول اقتصاد الظل في إيطاليا أن حجم هذا الاقتصاد الذي يسمى أحياناً بالاقتصاد المغمور: أي الذي لا تحصل عنه الدولة أية رسوم ارتفع في العام الماضي خلال الأزمة الاقتصادية إلى نحو 335 مليار يورو، أي ما يعادل 22.2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة بلغت 21.4 % عام 2008.

وأوضحت الدراسة أن مستوى اقتصاد الظل في إيطاليا وإن تماشى مع المستوى المتوسط للاقتصاد المغمور بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 والذي قدرته "فيزا" بنحو 2200 مليار يورو، فإن إيطاليا تتصدر دول الاتحاد الأوروبي الـ15 الأصلية قبل توسعته من حيث نسبة "المغمور" في اقتصادياتها.

وهنا لا بد من ملاحظة أن اقتصاد الظل وحده، يجعل إيطاليا الدولة المهددة بالإفلاس، كما يقول الأوروبيون  تخسر سنوياً عشرات المليارات من العملة الأوروبية (اليورو) كان يفترض أن تدخل إلى خزينة هذه الدولة المثقلة بالديون.

وطبعاً فان كلمة عشرات المليارات من اليورو تعادل الميزانيات السنوية لدول عربية عديدة تعتبر أن اقتصادها بخير، وأن نموها الاقتصادي على خير ما يرام، بل وتتباهى كثيراً بأدائها الاقتصادي المتميز.

وبالأرقام فان اقتصاد جمهورية الصين الذي هو ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد اقتصاد الولايات المتحدة، قد سبق اقتصاد اليابان في عام2010 بناتج محلي يقدر ب 4.91 تريليون دولار أمريكي وبناتج إجمالي يقدر ب 8.8 تريليون دولار في عام 2009.

هذه الأرقام هي أكبر وأوضح دليل على تواضع حجم الاقتصاد العربي ككل، وحجم الاقتصا الخليجي تحديداً، بالرغم من الدور الأساسي الذي تلعبه دول الخليج العربية في أسواق النفط العالمية من خلال ثروة البترول التي تعتبر أهم سلعة للاقتصاد العالمي وكذلك من خلال رؤوس الأموال (الصناديق السيادية) وغيرها من الاستثمارات التي تقوم دول الخليج بضخها في شرايين الاقتصاد بدول العالم الأخرى.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو، ماذا لو كان العرب لا يملكون النفط والغاز.؟ وماذا لو كانت دول "التعاون" ليست من أكبر المُنتجين والمُصدرين للبترول والغاز على المستوى العالمي؟.

سؤال كبير، أليس كذلك؟.

source : http://www.arabianbusiness.com