الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تمر إلى السرعة القصوى

 

 تساؤل حول تاريخ استكمال تركيبة الهيئة وعن غياب تمثيلية 12 ولاية
 «الصحافة» تنشر القائمة الجديدة لأعضاء هيئة تحقيق اهداف الثورة  ومرسوم إحداث الهيئة المستقلة للإنتخابات

صادق أعضاء الهيئةالعليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي صباح أمس بمقر مجلس المستشارين على مشروع المرسوم المتعلق باحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولم يعارض هذه المصادقة أي كان من الأعضاء في حين تحفظ عشرة أشخاص.

وتم خلال ذات الجلسة انتخاب الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ونائب الرئيس والمقرر العام.

انتخابات جرت لأول مرة في تاريخ تونس في كنف الشفافية حيث وصفها رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الأستاذ عياض بن عاشور بانتخابات ذات مغزى حظيت بتأييد جميع الأعضاء حيث صوت 108 عضو من مجموع 154 عضو علما أنّ الجلسة سجلت غياب أحمد الخصخوصي ورشيد قرمازي وعفاف بوغرارة عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وعبيد البريكي عن الاتحاد العام التونسي للشغل وكلثوم كنو (عن الشخصيات الوطنية).

أول بادرة للديمقراطية

فبالنسبة لانتخاب نائب الرئيس والمقرر العام والناطق الرسمي فقد فتح رئيس الهيئة الأستاذ عياض بن عاشور باب الترشح لمنصب الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا حيث ترشح الأستاذ غازي الغرايري (وهو أستاذ جامعي والأمين العام للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري) والسيد سمير الرابحي عن جهة القصرين وتمّ انتخاب الأستاذ غازي الغرايري بالاجماع لمدة شهرين.
وترشح لمنصب نائب الرئيس الأستاذ العياشي الهمامي (محامي مستقل) والسيدة لطيفة لخضر (أستاذة جامعية اختصاص تاريخ) والأستاذة سعيدة العكرمي (محامية وعضو الهيئة الوطنية للمحامين) وترشح لحظة المقرر العام الأستاذة منية بوعلي (محامية) والسيد بلقاسم العباسي (أستاذ لغة عربية، عاطل عن العمل).

وتمت الانتخابات بشفافية واضحة حيث تم توزيع جذاذات على كل الأعضاء كتبوا عليها أسماء من يرشحون الى كل خطة ثم تمت مناداة كل عضو باسمه ليتقدم الى صندوق الاقتراع وايداع الجذاذة التي كتب عليها خياراته واسم مرشحه وأمام عدسات التلفزات التونسية والعربية والآسيوية تولى الأستاذ عياض بن عاشور عملية الكشف عن نتائج التصويت علنا وكانت النتائج كما يلي:
1 ـ خطة نائب الرئيس:
أ ـ العياشي الهمامي: 31 صوتا
ب ـ سعيدة العكرمي: 33 صوتا.
ج ـ لطيفة لخضر: 43 صوتا
2 ـ خطة المقرر العام:
أ  ـ منية بوعلي: 49 صوتا
ب ـ بلقاسم العباسي: 54 صوتا
وبالتالي فقد انتخبت السيدة لطيفة لخضر نائبا للرئيس بـ43 صوتا لمدة شهرين وانتخب السيد بلقاسم العباسي بـ54 صوتا مقررا عاما لمدة شهرين، وتجدر الاشارة الى أنّ لجنة الخبراء التي تعد 30 عضوا لم يشاركوا في الانتخابات وصفق جميع الأعضاء لهذه النتيجة التي كانت ثمرة أول بادرة انتخابية شفافة على درب الديمقراطية وتوجوا ذلك بالنشيد الوطني.
توافق عسير
ومباشرة بعد ذلك فتح الأستاذ عياض بن عاشور المجال للمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق باحداث الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وتم خلال الجلسة توزيع النص القانوني النهائي على كل الأعضاء علما أنّ هذا النص تمت مناقشته في أكثر من ثلاث جلسات قدم الأعضاء خلالها ملاحظاتهم واحترازاتهم وانتقاداتهم والتي تم أخذها بعين الاعتبار لتعديل النص بالاضافة أو بالحذف أو بالتصحيح سواء على المستوى اللغوي أو المضمون القانوني.

وحاول بعض الأعضاء تأخير المصادقة على المرسوم ومواصلة النقاش الا أنّ الأستاذ عياض بن عاشور ترجى هؤلاء بالمرور الى المصادقة وان كان لدى البعض جملة من الملاحظات الشكلية يمدون بها لجنة الخبراء مشددا على أنّ نصّ المرسوم الذي يحتوي على 14 فصلا لا يتطلب وقتا أكثر مما منح وأوصى بتكثيف الجهود والتحلي بالمسؤولية لمواصلة النقاش فيما يتعلق بمرسوم القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي ودعاه كل الأعضاء الى المصادقة على هذا المرسوم اليوم الخميس كموعد أخير حتى لا يتسبب أي كان في تأخير موعد الانتخابات في 24 جويلية القادم.

وعبر السيد سمير بن عمر عن رضائه حول عمل لجنة الخبراء ووصفها بالوفية لمضمون النقاش في اعداد النصّ النهائي لمرسوم احداث الهيئة المستقلة للانتخابات.

وبعد أخذ وردّ دام أقل من 30 دقيقة صادق أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على مرسوم احداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فكانت ولادة عسيرة لتوافق كاد يتكسر.

تركيبة منقوصة

وتجدر الاشارة أنّ عدد أعضاء الهيئة الذي يبلغ 154 شخص دون اعتبار أعضاء لجنة الخبراء الثلاثين ودون اعتبار رئيس الهيئة فإنّ القائمة التي تمّ اعتمادها في الأشغال الى حدّ الآن تبدو منقوصة حيث أعلن الأستاذ عياض بن عاشور خلال الأسبوع الماضي أنّ قائمة الأحزاب تم توسيعها من 12 حزبا الى 14 في حين أنّها لم تتغير.

وكان الأعضاء اتفقوا قبل أسبوع على تكليف الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن حقوق المساجين السياسيين وهيئة المحامين ومنظمةحرية وإنصاف بالاتصال بمختلف الجهات بهدف تيسير مشاركتها بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وتحتوي التركيبة اليوم على مشاركة 12 ولاية وغياب 12 ولاية وقد علمت الصحافة أنّ تأخر تعيين ممثلين عن الجهات الغائبة الى حدّ الآن يعزى الى تضارب المصالح بين عدد من الاطراف داخل الهيئة.
 

(المصدر: جريدة "الصحافة " (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 أفريل 2011)