/image%2F1013226%2F20140816%2Fob_f4e145_salouabna.jpg)
دعا «البنك التونسي - الكويتي» المساهمين إلى جمعية عمومية الخميس المقبل، لبتّ عرض تلقاه من شركة التأمينات الفرنسية (Caisse d’Epargne de France) بشراء 60 في المئة من رأس ماله المملوك مناصفة من الحكومتين التونسية والكويتية. ويندرج العرض ضمن عروض تلقاها بعد طرحه للتخصيص العام الماضي.
وأفاد مسؤولون في المصرف، الذي تأسس مطلع ثمانينات القرن الماضي إلى جانب مصارف تنموية مماثلة، مع كل من السعودية وقطر والإمارات، بأن الجمعية العمومية المقبلة «ستُعدل القوانين الأساسية للمصرف على نحو يُتيح تسمية ستة أعضاء في مجلس الإدارة يُمثلون شركة التأمينات الفرنسية، وهم سيحلون مكان أعضاء حاليين يمثلون الكويت وتونس». وكانت الحكومتان التونسية والكويتية قررتا مطلع العام الماضي تحويل «البنك التونسي - الكويتي» إلى مصرف تجاري برأس مال 77 مليون دولار. وباعتا حصتين متساويتين من مساهمتهما في رأس مال المصرف 30 في المئة لكل منهما.
وأشارت إحصاءات رسمية الى أن حجم موازنة المصرف الإجمالي وصل إلى 241.918 مليون دولار في 2005 ، فيما بلغت أمواله الخاصة 103.700 مليون دولار في العام ذاته. وساهم المصرف الذي تتبع له 10 مؤسسات مالية وعقارية وسياحية، في تمويل أكثر من 600 مشروع في تونس، بقيمة 817 مليون دولار في ربع القرن الذي مضى على تأسيسه.
ويُعتبر تخصيص معظم أسهم «البنك التونسي - الكويتي» خطوة أولى في مسار تخصيص مصارف مشتركة الأخرى، هي «بنك تونس والإمارات» و «بنك ستوسيد» (الشركة التونسية - السعودية للاستثمار الإنمائي سابقاً) و «البنك التونسي القطري». وكان «بنك التنمية التونسي - الكويتي» الأخير بين المصارف التنموية الأربعة الذي انتقل من مصرف تنمية إلى تجاري، وغيّر اسمه إلى «البنك التونسي - الكويتي». فيما أقفل السادس وهو «بنك التنمية للمغرب العربي» التونسي - الجزائري منذ التسعينات.
(المصدر: صحيفة "الحياة" (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 جانفي 2008)
Publicité