المنطقة المغاربية في ميزان تقرير البنك الدولي حول الحكم الرشيد

كشف تقرير اصدره البنك الدولي الاسبوع الماضي حول اهمية ادارة الحكم عن حصول تطور في عدد من  دول  المنطقة المغاربية مقابل حصول انتكاسات في دول اخرى ,

والتقرير الذي يعتمد في اصدار احكامه وفقا للمؤشرات العالمية لادارة الحكم , وهي ستة

1. إبداء الرأي والمساءلة ـ 2. الاستقرار السياسي وانعدام العنف ـ 3. الفعالية الحكومية ـ 4. نوعية الأطر التنظيمية ـ 5. سيادة القانون ـ 6. مكافحة الفساد ـ.

 ففيما يخص المؤشر الاول فان جميع الدول المغاربية  لم تتجاوز جميعها منطقة الاقل من المتوسط الى السيئة

ففحين كانت المغرب في منطقة المتوسط في سلم المؤشر سنة 1996 ساءت الاوضاع فيها سنة 2006 لتنزل الى المنطقة السلبية ,

اما بالنسبة للاستقرار السياسي وغياب العنف فجاءت تونس  والمغرب  وليبيا في مرتبة متقدمة عن بقية الدول المغاربية الاخرى بتجاوزها منطقة الاكثر من متوسط في حين حضيت الجزائر بدرجة متدنية جدا على الرغم من التقدم الحاصل سنة 2006 مقارنة بسنة 1996 حيث قاربت على الصفر اما موريطانيا فقد شهدت تراجعا ملحوضا مقارنة بما كان عليه الوضع سنة 1996 ,

وفيما يخص الفاعلية الحكومية فجاءت تونس  والمغرب في مرتبة متقدمة جدا بدخولهما  منطقة الحسن في حين عرفت ليبيا والجزائر حالات من الصعود والنزول طوال الفترة الممتدة ما بين 1996 و2006 اما موريطانيا فقد عرفت حالة من التراجع مقارنة بسنة 1996 , وبالنسبة للمؤشر الخامس حول سيادة القانون فتقدمت المغرب على جميع الدول المغاربية التي ترواحت بين اقل من المتوسط بقليل وهي حالة تونس وموريطانيا  الى سلبي جدا الجزائر وليبيا ,

وفيما يخص مكافحة الفساد فقد سجل التقرير تراجعا في التقدم الذي كانت تحضى به تونس سنة 2003 الا ان المؤشر في المجمل كان اكثر من المتوسط سنة 2006 بالنسبة للمغرب وموريطانيا واقل من المتوسط بالنسبة للجزائر اما ليبيا فان الوضع بقي على حالته السلبة ,

وفي تعليقه على النتائج التي انتهى اليها التقرير قال دانيال كوفمان وهو احد مؤلفي التقرير .

#الأخبار الباعثة عن الأمل هي أن هناك عدداً من البلدان، بعضها في أفريقيا، تُظهر إمكانية إحراز تقدم ملموس في مجال تحسين إدارة الحكم في فترة زمنية قصيرة نسبياً. ومثل تلك التحسينات في مجال إدارة الحكم تُعتبر حاسمة الأهمية لضمان فعالية المعونات ولتعزيز استمرارية النمو على الأمد الطويل.# وحسب كوفمان فانه توجد  تقديرات تشير إلى أن قيمة الرشاوى على مستوى العالم تبلغ حوالي تريليون دولار أمريكي، ويقع عبء الفساد بصورة غير متناسبة على كاهل مليار  شخص ممن يعيشون في فقر مدقع .

من جانبه،قال  جون جيثونغو، الأمين العام الدائم السابق لشؤون إدارة الحكم والأخلاقيات في مكتب الرئيس الكيني، # إن مؤشرات إدارة الحكم تضع حداً للزعم اليائس بأن من غير الممكن قياس تلك القضايا قياساً مُحكماً، وبعدم إمكانية تفعيل الدروس المُستقاة بصورة إيجابية من جانب الحكومات وأوساط التنمية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام# ,