حقائق مذهلة في فضيحة البنك التونسي الفرنسي : عندما تغيب الخبرة والكفاءة ويعوضها الجهل والإهمال والتخاذل

الثورة نيوز- البنك موضوع ملف قضية الحال البنك الفرنسي التونسي - BANQUE FRANCO-TUNISIENNE

مصرف تجاري تونسي، يبلغ رأس ماله 5 ملايين دينار تونسي، له 7 فروع، ويعمل به قرابة 230 موظفا  تم إلحاقه بالشركة التونسية للبنك في شكل مؤسسة فرعية لامتصاص الخسارة المالية المسجلة (أكثر من 550 مليون دينار) نتيجة سوء التصرف وتدهور ظروف العمل وغياب التمويلات إضافة إلى حالة الإرباك و التأمل نتيجة انتظار مآل القضايا المرفوعة ضده لدى دوائر قضائية عالمية من قبل  المستثمر المحامي بودن … رأس مال البنك الفرنسي التونسي تم تحيينه من قبل خبراء محاسبين كلفوا بتقييم واحتساب الممتلكات العقارية والأصول التجارية ليرتفع من 5 إلى 45 مليون دينار.

خلال سنة 2008 ، تم تعين ابن المؤسسة أو “ولد البانكة” منير القليبي رئيسا مديرا عاما على البنك التونسي الفرنسي خلافا لشاهير الزلاوي وفي ظروف استثنائية جدا نظرا  للعجز الكبير الذي سجلته موازنات البنك ونتيجة لاحتقان اجتماعي عاشته المؤسسة المفلسة … وبعد الثورة وبتاريخ 05 أفريل 2011 يعيد التاريخ نفسه ويرفع موظفو البنك العبارة الثورة “ارحل” في وجه رئيسهم الأول متهمين إياه بعدم المحافظة على حرفاء البنك وبتسببه في تهجير 50 حريفا يوميا إلى البنوك المنافسة ….وبتاريخ 29 افريل 2011 تقرر تعين رئيس مدير عام جديد للبنك التونسي الفرنسي في شخص الهادي بن شيخ الفيتوري…وليدخل البنك في مطبات عسيرة قادته إلى  المجهول .

استثمار ب5 مليون دينار في مهب الريح

بتاريخ 23 افريل 1982 نجح المحامي وخبير القانون الدولي عبد المجيد بودن رئيس مؤسسة “اتحاد رجال الأعمال العرب للاستثمار” (ABCI ) في اقتناء 50% من أسهم البنك التونسي الفرنسي بمبلغ في حدود 4139 ألف دولار (أكثر من 53% من حقوق التصويت) من خلال صفقة مشبوهة سنتابعها في حلقة قادمة متى توفرت الوثائق والمستندات.

إلا أن السلط التونسية وبعد وصول التحويل المالي رفضت تمكين رجل الأعمال المذكور من السيطرة على البنك أو مباشرة أعماله كصاحب الأغلبية بما أن بقية الأسهم موزعة على عدد كبير من المساهمين ومن زمنها دخل المستثمر في معركة قضائية مع الدولة التونسية في حق البنك الفرنسي التونسي والشركة الأم “الشركة التونسية للبنك” ، وكل ما حصل عيه قبل الثورة وبالضبط خلال سنة 2008 مجرد حكم قضائي غير ملزم صادر عن محكمة سويسرية  (غير مختصة) يجبر البنك التونسي الفرنسي على دفع مبلغ 3260 ألف دولار كتعويض لفائدة مؤسسة عبد المجيد بودن ، واثر صدور قرار بضرورة الترفيع في راس مال المصارف العاملة بتونس من 5 إلى 10 ملايين دينار اقترح المحامي بودن على السلط التونسية تنزيل مبلغ التعويضات في حسابات البنك للترفيع في راس المال وبعد انقلاب 7 نوفمبر 1987 دخل المحامي بودن في خصام مفضوح مع نظام بن علي مطالبا بضرورة تحمل الدولة لخسائر البنك التونسي الفرنسي لوحدها ..وتتالت الجولات طيلة عقدين دون نتيجة تذكر و في محاولة لغلق الملف تمت دعوة بودن للحضور إلى تونس لتسوية الوضعية وديا بعيدا عن أروقة المحاكم  وبدخوله إلى تونس وحسب زعم الشاكي تم الكيد له وتتبعه في قضيتين جناحيتين ليقضى في حقه بالسجن الذي لم يغادره إلا بعد أن تنازل عن مبلغ ال5 مليون دينار بإمضائه لوثيقة قانونية في التسوية… بعض المصادر المطلعة تؤكد أن التسوية قد تمت فعلا بين الطرفين بعد أن تسلم الشاكي نصف المبلغ أي 2.5 مليون دينار وجاءت الثورة ومثل العديد من الأشخاص الذين روجوا لتعرضهم لمظالم شتى تعمد المحامي بودن الترويج إلى أن اتفاق التنازل الممضى جاء تحت التهديد وانه لم يتسلم أي تعويض .

بعد الثورة :دخول المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار على الخط

بعد سقوط النظام البائد تلقى بتاريخ  ، المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID ) في إطار البنك الدولي مهمة متابعة ملف قضية الدولة التونسية في حق البنك التونسي الفرنسي والمحامي عبد المجيد بودن في إطار اختصاصها الحصري في تسوية و إدارة الأعمال على الأراضي التونسية  وذلك في   18 فبراير 2011 ، المركز المتعهد  اعتبر أن جميع الأحكام الصادرة حتى تاريخه بشان النزاع القائم ، غير قانونية ولا تستند إلى أي  أي أساس قانوني سليم ”

الوزير الفاشل فوّضَ النظر والإمضاء لرئيس ديوانه

وبتاريخ  04 أكتوبر 2012 أحالت وزارة أملاك الدولة إلى رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي عبر مراسلة تحت عدد 550/10 مؤشرة من نجيب الحلومي رئيس ديوان الوزير وضمت وثائق ملف القضية الصلحية المعروضة للبت والتحكيم في الغرفة التجارية الدولية ومقرها باريس وموضوع المراسلة “ مساع صلحية صلب الغرفة الدولية للتجارة بباريس” في الخانة المخصصة للملاحظات تم وضع الجملة التالية “يحال عليكم للتفضل باتخاذ ما ترونه صالحا”وهو ما يعني أن الوزير بن حميدان لم يجد الوقت الكافي للإطلاع والمراجعة على فحوى الملف قبل إحالته على رئاسة الحكومة بل انه فوض الإمضاء إلى رئيس ديوانه وربما نفس الشيء برئاسة الحكومة وهو ما يعني الإهمال الوظيفي وخيانة الأمانة وإهدار المال العام والإضرار بمصالح الدولة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية

الوزير الفاشل كان على إطلاع على المساعي الصلحية

بتاريخ 10 افريل 2013 وجه سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية  تكليف بمهمة إلى الخبير المحاسب والمراجع القانوني لطفي بن زكري موضوع المراسلة الرسمية عدد 3/60 جاء فيها انه في نطاق المساعي الصلحية الجارية بين الدولة التونسية ومؤسسة “ ”اتحاد رجال الأعمال العرب للاستثمار” في شخص ممثلها القانوني المحامي عبد المجيد بودن والرامية لإنهاء النزاع القائم بينهما والمجسم خاصة في القضية التحكيمية المرفوعة من قبل الشركة المذكورة ضد الدولة التونسية لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار وذلك بصورة شاملة ونهائية نتشرف بإفادتكم بأنه تم تكليفكم بالقيام بمهمة تدقيق واختبار قصد مساعدة الطرفين على التوصل إلى إبرام الصلح على أن يتم إعلامكم بفحوى ونطاق هذه المهمة فور الاتفاق عليها بين الطرفين مع الإشارة إلى أن انجاز هذه المهمة يتم من قبل ثلاثة خبراء يتم تعيين اثنين منهما من قبل الطرفين المتصالحين …هذه الوثيقة المذيلة بإمضاء الوزير بن حميدان تؤكد أن الوزير كان موافقا على الصلح الذي رفضه نظام بن علي طيلة 20 سنة وقبله الوزير في اشهر وبالتالي لا فائدة في إلقاء المسؤولية على المستشارين لوحدهما  الأول المندس منذر صفر والثاني العميل حامد النقعاوي بل المنطق يفرض تحميل المسؤولية على عاتق الوزير الشاب الفاقد للخبرة والذي زج به ظلما في مكان ليس بمكانه.

تعقيبا على ما أورده الثورة نيوز بنسختيها الاليكترونية والورقية (كان لنا السبق اذ تم نشر الفضيحة في العدد 41 بتاريخ 13/09/2013) وتلتها جريدة الشروق وبعدها موقع ” تانيت براس” تحركت وزارة أملاك الدولة وسجلت استغرابها من المزايدات وسارعت إلى نشر ردها وموقفها على الصفحة الرسمية للوزارة على الشبكة الاجتماعية والذي شابته عديد المغالطات والتي أراد من خلالها الوزير صهر الوزير تبرئة ساحته بطريقة هجينة ومفضوحة مؤكدا على أن الخلاف يعود إلى سنة 1982 كما تحجج بان الدولة التونسية لم تكن لها قبل 14/01/2011 استراتيجية واضحة وناجعة في الدفاع عن مصالحها وهذه مغالطة كبرى لان تونس لم تخسر قضيتها مع عبد المجيد بودن طيلة 21 سنة كاملة عجز خلالها الشاكي من الحصول ولو على مليم واحد .

صحيح أن حكومة الباجي قائد السبسي قبلت بتاريخ 02/06/2011 باللجوء إلى الهيئات التحكيمية الدولية لتوصل إلى تسوية للخلاف المذكور لكن حكومة حمادي الجبالي ومن بعدها حكومة علي العريض فشلتا في ضمان حقوق الدولة التونسية من خلال تهاونها في الدفاع عن مصالح البلاد إلى درجة أن سليم بن حميدان استنجد اثر توصية مسمومة من احد معارفه بخدمات مستشار مندس من طرف الشاكي “عبد المجيد بودن” في شخص العميل “المنذر صفر” ليعينه مستشارا بالديوان وليكلفه بمتابعة الملف الصلحي.

وللغرض تحالف مستشار الوزير المندس منذر صفر مع المستشار المقرر بوزارة أملاك الدولة حامد النقعاوي للترويج إلى أن القضية خاسرة من الجانب التونسي ومن المستحسن إبرام الصلح وليصل الأمر إلى حد توجيه وثيقة رسمية “مشروع صلح” تعترف فيه وزارة أملاك الدولة باستعدادها للاستجابة للمطالب المشطة والتعجيزية التي قدمها المحامي الشاكي والتي قارب مجموعها 1000 مليون دينار…. الوزير بن حميدان ادعى أن الوثيقة مصطنعة ومفتعلة ولا تمثل موقف الوزارة والحال أنها صادرة عن جهات رسمية كلفها شخصيا بمتابعة الملف… متحججا بان الطرفين المتورطين منذر صفر وحامد النقعاوي استعملا أسلوب الخداع والمخاتلة والتواطؤ مع الخصم وانتهزا دخول الوزير في عطلة بأسبوع (من 25 أوت إلى 2 سبتمبر 2012)،والحال أن الوزير سليم بن حميدان وبحكم عدم خبرته في القانون الدولي وحصره للمشورة في مستشارين خانا الأمانة ورغم الفضيحة المدوية والخسارة الكبيرة نتيجة أخطاء بدائية فان حكومة علي العريض الفاشلة تمسكت بالوزير الفاشل خوفا من ردة فعل صهره الفاشل هو أيضا محمد بن سالم .

العزوزة هازها الواد وهي تقول العام صابة

حيث أن الوزير الفاشل سليم بن حميدان وعوض تقديمه لاستقالته من منصب لا علاقة له به لا من قريب ولا من بعيد بل أن تنصيبه جاء بتوصية من صهره محمد بن سالم في إطار محاصصة لوبيات مقيتة داخل حركة النهضة … تمسك خلال تصريحاته بأن هذه التجاوزات هي ممارسات فردية تحدث في كافة مصالح الدولة ولا يمكن أن تكون بحال بقرار أو مصادقة من الوزارة، وهي تنم على تربص أطراف داخل الإدارة لتوريط الحكومة وإيهام الرأي العام بمقولة “الفشل” خدمة لأغراض سياسية، وأن الحديث  عن خسارة خزينة الدولة لمئات المليارات سابق لأوانه وينطوي على كثير من التحامل ولا يعدو أن يكون سوى فصل  من فصول حملة مغرضة تستهدف إرباك عمل أجهزة الدولة والتشكيك في قدراتها وتسميم مناخ الاستثمار في البلاد..”

 وهنا اعلق على كلام الوزير الفاشل  ما فائدة في الحديث والثرثرة بعد التسبب في خسارة ثابتة ومؤكدة بقرابة 1000 مليون دينار تدفع بالعملة الصعبة كتعويض ملزم للشاكي المزعوم عبد المجيد بودن بعد استثماره المعطل ل5 مليون دينار سنة 1982 تصوروا استثمار مالي يضاعف نفسه  200 مرة في 30 سنة …

القضية الفضيحة رقم (ARB/04/12  ) ربحها المحامي المتحيل

المهم أن الشاكي المزعوم المحامي وخبير القانون الدولي عبد المجيد بودن حصل بطرق ملتوية وضمن مسرحية أتقن إخراجها بعد أن زرع احد معارفه صلب ديوان الوزير لفترة وجيزة لم يغادره إلا بعد أن أتم المهمة بنجاح منقطع النظير إذ حصل على أغلى وثيقة إدارية في العالم ستمكنه من ربح القضية واستخلاص تعويضات بألف مليون دينار…

والمستشار المندس والخائن منذر صفر انسحب في صمت دون ضوضاء  وغادر البلاد خلسة عائدا أدراجه إلى فرنسا من حيث أتى غانما عمولة ملكية (منابه من التعويضات) دون أن ينسى إرسال نص استقالته إلى الوزير الفاشل أما عن المستشار المقرر المتواطئ والعميل حامد النقعاوي فقد تقرر إيقافه عن العمل وإحالته على التحقيق من اجل إبرام صلح بصفة أحادية دون علم إدارة نزاعات الدولة ودون اللجوء إلى اللجنة المختصة في الصلح ..أما عن مكتب المحاماة الفرنسي المكلف بالدفاع عن الدولة التونسية فقد اتضح أن المستشار المندس منذر صفر هو من كلفه بملف القضية وبمبلغ خيالي فاق ال50 مليون دينار بالعملة الصعبة ولا ادري إلى حد الساعة لمَ لم ْ نتوصل لمعرفة حقيقة الدور الذي لعبه مكتب المحاماة المذكور في المسرحية التي اخرج فصولها المحامي المتحيل عبد المجيد بودن…  ؟؟

إنها بركات الوزير الفاشل صهر الوزير الفاشل “يا سليم ….إذا لم تستح فافعل ما شئت”  حقا إنك وزير ثائر “