هل تؤكد محاكمة عماد الطرابلسي استقلالية القضاء ونزاهته؟

قاضي «اليخت» هو نفسه قاضي «المخدرات» ـ صدمة وذهول واستفزاز... فاحتقان.... أربع كلمات تلخص ردود فعل الشارع التونسي من المحاكمة التي طال انتظارها لأحد رموزالفساد عماد الطرابلسي اثر مثوله أول أمس أمام المحكمة الابتدائية بتهمة استهلاك المخدرات...

ومردها أيضا شعور فظيع بالاستفزاز فالقاضي الذي اجل القضية هو ذاته الذي برأه من قضية اليخت الفرنسي.. لتنزل التعاليق نزول الصاعقة على صفحة الموقع الاجتماعي الشهير"الفايسبوك" ولتتعدد المواقف وتختلف من ذلك: "انظروا لصورة فادية حمدي لحظة خروجها من السجن وانظروا صورة عماد الطرابلسي وشوفوا الفرق..." وإلى أي متى يتم استفزازنا عبر تنصيب ذات القاضي؟ ما المقصود من ذلك؟..."محاكمة استفزازية بما تحمله الكلمة من معنى"... وغيرها من التعاليق التي تنم عن غيظ كبير...

ولكن الصورة الاستفزازية التي ظهر عليها المتهم والفوضى العارمة التي سادت قاعة المحكمة فضلا عن الاحتجاجات التي عبرعنها المواطنون والمحامون قد أثارت حفيظة البعض استنادا إلى أنها تمس من هيبة واستقلالية القضاء وقد تؤثر لاحقا على سير الجلسات القادمة.

هذا الطرح يؤكده السيد صلاح الدين الجورشي النائب الأول لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي أوضح أن تونس تعيش مرحلة انتقال ديمقراطي تستوجب من المجتمع والمؤمنين بقيم الثورة وأهدافها أن يؤسسوا لنظام سياسي بديل يقوم على أسس الديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان. ويضيف انه من الضروري التقيد بحقوق المتهم مهما كان انتمائه ومهما كانت الجرائم المرتكبة من قبله ومن الواجب في هذا السياق احترام هيبة القضاء واستقلاليته حتى لووجدت بعض التحفظات على أسلوب إدارة بعض القضاة لجلسات المحاكمة، وذلك لا يمنع المحامين من التعبير عن أرائهم وملاحظاتهم دون إخلال بالقواعد الضابطة لأي محاكمة عادلة ونزيهة. ويرى المتحدث أن المظهر الذي بدا عليه المتهم قد استفز التونسيين لكن ذلك لا يرى فيه مبررا للتشكيك في استقلالية القضاء إلا إذا ثبتت أشياء لم نطلع عليها كمراقبين أو حقوقيين.

ويضيف أن المهم هو تحديد التهمة وثبوتها واختيار الفصول القانونية المطابقة لطبيعة هذه التهم علاوة على تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه وصدورالحكم وفقا لضمير القاضي ودون تدخل أي جهة من خارج المؤسسة القضائية.

أما فيما يتعلق بالفوضى العارمة التي سادت قاعة المحكمة فيدرجها النائب الاول لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ضمن الرغبة العامة التي لا تزال تهيمن على سلوك البشر من التونسيين الذين يطالبون بمعاقبة من ارتكبوا في حقوق البلاد تجاوزات خطيرة. ومع ذلك فان السيد صلاح الدين الجورشي يعتقد بأنه قد أن الأوان كي نجنب فضاء المحاكم عندنا كل ما من شانه أن يستفيد منه بعض هؤلاء الذين اساؤوا لتونس ونهبوا ثرواتها وانتهكوا حقوق مواطنيها حتى لا يستفيد هؤلاء من هذه المظاهر السلبية ويقدموا أنفسهم في شكل ضحايا ويروجوا لدى الرأي العام الخارجي ان محاكمتهم ليست عادلة وأن القضاء في تونس ليس مستقلا لذا لا بد من القطع نهائيا مع مظاهر الفوضى حتى لا نؤشر لصورة عدم هيبة القضاء سيما أن هذا المتهم تنتظره وقفات أخرى أمام القضاء لذا نتمنى أن يقف المجتمع المدني للحد من مظاهر الفوضى التي سادت.

وفي المقابل يفند السيد جيلاني الهمامي نقابي وناشط في مجال حقوق الإنسان أن ما حدث أول أمس من شانه أن يمس من هيبة واستقلالية القضاء استنادا إلى انه في الفترات الانتقالية التي عاشتها البلدان التي قامت بالثورات هنالك ما يسمى "بالقضاء الانتقالي". ومن غير المستغرب أن تسود الفوضى سيما ان المتهم يمثل رمزا للفساد طالت مدة مثوله امام القضاء ورغم ذلك لا بد من المحافظة على الناحية الشكلية للمحاكمة من شروط الدفاع وتقديم القرائن على شرعية التهم الموجهة إليه. أما في ما يتعلق بالفوضى العارمة والاحتجاجات التي صاحبت سير المحاكمة فان السيد جيلاني همامي يعتبرها طبيعية ومبررة تترجم معاناة شعب ضاق الويلات من استبداد هذا المتهم ومن البديهي ان تكون المحاكمة عبارة عن "قنبلة شبه مفجرة" تعززها الصورة الاستفزازية التي بدا عليها من سرقهم وهي لا تمس هيبة القضاء وإنما تمثل غيظا مبررا. أما المهزلة الكبرى من وجهة نظر المتحدث فتتمثل في تنصيب ذات القاضي الذي برأ المتهم من قضية اليخت الفرنسي. ويشير في هذا الصدد أن بعض القضاة من النظام البائد مازالوا في مواقعهم ومازالوا "قضاة تعليمات" لذا   من غير المستبعد أن يتلقوا تعليمات حتى من الحكومة القادمة... ومن الضروري استئصالهم.

منال حرزي

source :  assabah.com