/image%2F1013226%2F20140816%2Fob_f4e145_salouabna.jpg)
قال إنهم يمثلون خطرا على المجتمع ويؤسسون لفتنة طائفية:
دعا الأستاذ أحمد بن حسانة، المحامي، وزير الداخلية السيد حبيب الصيد إلى الامتناع عن منح التأشيرة القانونية لمجموعة من المتشيعين التونسيين الذين تقدموا في وقت سابق بمطلب في تكوين جمعية تسمى «جمعية المودة الثقافية الشيعية».
وقال بن حسانة في الرسالة التي وجهها إلى وزير الداخلية بالخصوص إن مثل هذا التوجه من شأنه أن يمثل خطرا على الاستقرار الديني بالبلاد وأن يخلق تناحرا خطيرا بين أفراد الشعب نظرا لما سيسببه من فتنة طائفية لم يعرفها الشعب التونسي على امتداد تاريخه ما عدى زمن انتصاب الدولة الفاطمية والتي لفظها الشعب التونسي بعد حوالي قرن من الزمن.
وفي ما يلي نص الرسالة الموجهة من المحامي المذكور إلى وزير الداخلية والتي حصلت «الشروق» على نسخة منها.
«حيث تداولت بعض وسائل الإعلام في المدة الأخيرة إقدام بعض الأشخاص من ذوي المذهب الشيعي على إيداع مطلب لدى وزارتكم قصد الحصول على ترخيص لتكوين جمعية تسمى «جمعية المودة الثقافية الشيعية».
وحيث كانت تونس ولا تزال دولة مسلمة سنية.
وحيث تندرج هذه الجمعية ضمن مخطط إيراني معروف لدى العام والخاص يقوم على نشر التشيع الجعفري في البلدان العربية وتونس إحداها ـ بما في ذلك رصد الأموال وتجنيد الأشخاص لتحقيق هذا الهدف (في العام الماضي تفطنت المملكة المغربية لهذا الأمر و قامت بقطع علاقاتها الديبلوماسية مع إيران لأجل هذا السبب).
وحيث يهدف هذا المخطط لتكوين خلايا نائمة ذات ولاء لإيران ولمراجع شيعية تشتغل حسب أجندات صفوية عنصرية تنشرها في الدول السنية وتعمل في ما بعد على تسليحها بغية تحريكها متى أرادت للضغط على الأنظمة.
وحيث طالت هذه الأنشطة الشيعية بلادنا منذ سنوات عديدة ويعمل عديد التونسيين الذين اعتنقوا حديثا هذا المذهب أبرزهم المدعو التيجاني السماوي على نشر هذه العقيدة الدخيلة ويقومون بتوزيع الكتب للغرض موظفين لذلك مكتبة بالعاصمة تسمى «دار الزهراء للنشر».
وحيث لم يلق هؤلاء تصديا من النظام السابق بسبب علاقاته المميزة بالنظام الإيراني.
وحيث تقوم العقيدة الشيعية الاثنى عشرية على جملة من الأصول أبرزها:
1) الطعن في القرآن الكريم و القول بتحريفه.
2) تكفير السني وحتى إباحة قتله.
3) القول إن الإمامة هي أصل من أصول الدين و منكرها كافر.
4) إجازة البداء على الله سبحانه وتعالى، أي أن الله حسب زعمهم قد يقرر أمرا ثم يتراجع فيه، وأنه قد يظهر له أمر بعد أن كان خافيا عليه.
5) تكفير الصحابة جميعا ما عدا ستة أو سبعة على أقصى تقدير و القول بوجوب لعنهم وخاصة أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب والسيدة عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم.
6) القول بعصمة الأئمة الإثني عشر و الغلو فيهم و الاعتقاد بأنهم يعلمون الغيب وإلصاق عديد الصفات الإلاهية بهم و التوجه إليهم بالدعاء من دون الله.
7) تكفير الحكومات الإسلامية ما عدا خلافة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
8) إباحة زواج المتعة والقول إنه أفضل حتى من الزواج الشرعي الدائم.
9) التقية و هي إباحة الكذب و إظهار خلاف ما يبطنون و هو ما يمكنهم من إخفاء عقائدهم الكفرية.
وغيرها من العقائد المنحرفة الغريبة عن شعبنا و أرضنا و ديننا.
تكمن خطورة هذا المذهب أيضا في كونه يقوم عقديا ومن حيث طقوسه على سبنا وشتمنا ولعننا نحن السنة، وسب وشتم ولعن العديد من رموزنا الدينية مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والسيدة عائشة والسيدة حفصة وخالد بن الوليد و باقي العشرة المبشرين بالجنة، من ذلك مثلا دعاؤهم «اللهم العن الجبت والطاغوت ونعثلا» ويقصدون بذلك اللهم العن أبا بكر وعمر وعثمان، وقولهم «يا لا ثارات الحسين» ويقصدون بذلك أنه سيأتي يوم سيقتص الشيعة وسيثأرون من السنة الذين هم في اعتقادهم قتلة الحسين. وكل هذه السلوكيات ستحمل التونسيين على رد الفعل ومجابهة سبهم ولعنهم وسيؤول الأمر إلى عنف حتمي لأن الناس لن يقبلوا أن يسبوا أو أن يسب أو يلعن أحد من الصحابة أو من زوجات الرسول (صلى الله عليه وسلّم).
ولا يخفى عليكم أنه بمجرد تكاثر عددهم شيئا فشيئا، و تحت عنوان حرية ممارسة الشعائر الدينية، سيطالبون بمساجد خاصة بهم لأن في مذهبهم الصلاة وراء إمام سني باطلة، ثم سيطلبون تخصيص «حسينيات» لهم لممارسة طقوسهم و لعن الصحابة و التوجه بالدعاء لغير الله تعالى، ثم لا غرابة أن نجدهم بعد ذلك يوم عاشوراء في الشارع يضربون أنفسهم بالسيوف وبالسلاسل....
إنه بقدر تمسكنا بحرية المعتقد واحترامنا لكل الأديان دون استثناء وإيماننا بقيم التسامح وحق الاختلاف، فإننا نعتبر من الخطر بمكان أن يعمل بعض التونسيين بإيعاز من أطراف أجنبية على نشر المذهب الشيعي بيننا نظرا لما يمثله ذلك من تهديد لأمن بلادنا واستقرارها ومن شأنه أن يزرع فتنة طائفية بين متساكنيها كان شعبنا طيلة تاريخه بمنأى عنها، وسيؤول في النهاية إلى إغراق البلاد في دوامة من العنف والاحتقان.
وحيث أن وصف هذه الجمعية من قبل مؤسسيها بالثقافية إنما هو لإخفاء طبيعتها المذهبية العقائدية و السياسية.
وحيث يحاول هؤلاء استغلال ضعف الدولة النسبي في هذه الفترة الانتقالية ما بعد ثورتنا المجيدة من جهة و من جهة أخرى استغلال أجواء الحرية و الديمقراطية التي نتنفسها اليوم لتمرير مشروعهم والحصول على الترخيص القانوني لجمعيتهم.
وحيث ينص الفصل الثاني من قانون الجمعيات على أنه «لا يمكن بأية حال أن يكون الغرض الذي عقدت من أجله الاتفاقيّة والغاية التي ترمي إليها مخالفة للقوانين وللأخلاق الحميدة أو من شأنها أن تخلّ بالأمن العام أو تنال من وحدة التراب ومن النظام الجمهوري للدولة».
وحيث يحجر الفصل 24 (نقح بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988) أن تكون أهداف الجمعية الحقيقيّة ونشاطها وتصرفاتها مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة أو أن تتعاطى الجمعيّة نشاطا يكون لموضوعه صبغة سياسيّة.
وحيث وتأسيسا على كل هذه الاعتبارات سالفة الذكر، ومن باب تحمل المسؤولية والسهر على أمن البلاد واستقرارها فإننا نهيب بكم وبكل إلحاح أن ترفضوا منح الترخيص لهذه الجمعية المسماة «جمعية المودة الثقافية الشيعية» لمخالفتها قانون الجمعيات ولتهديدها للأمن العام والقيام بكل ما يلزم للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ولكل تدخل أجنبي في عقائد شعبنا والوقوف بحزم أمام هؤلاء الأفراد الذين يعملون على نشر التشيع ببلادنا».
فاضل الطياشي
(المصدر: جريدة "الشروق " (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أكتوبر 2011)